جميع دول العالم التي تقدم نفسها بوصفها نموذجا ديمقراطيا عريقا ويجب على الدول الأخرى محاكاتها، يوجد على ديمقراطيتها ملاحظات مختلفة، ولعل أحدث مثال على ذلك هي مسألة عزل الرئيس الأمريكي ترمب، حيث يتبادر للذهن هذا السؤال البسيط:
بما أن الجمهور يقرر من ينتخب كرئيس وهو الذي صوت لترمب وأوصله للسلطة، فلماذا لا يستطيعون التصويت على عزل الرئيس الذي انتخبوه؟
حسب فهمي للموقف الأمريكي الآن من عزل الرئيس ترمب هو أن المساءلة عملية تشريعية أقرب إلى لائحة الاتهام الجنائية، وأن مجلس النواب ومجلس الشيوخ يؤلفان الهيئات التشريعية للولايات المتحدة. ولكن تبين أن محاكمة الخطأ التي قام بها ترمب كانت تدور حول السياسة الحزبية، ومن المحتمل تحديد نتائج المساءلة القانونية على حسب أي حزب يسيطر بأغلبية على مجلس النواب ومجلس الشيوخ بدلا من وجود محاكمة عادلة.
وبخصوص الدستور الأمريكي فإن واضعيه لم ينصوا على أن من حق الشعب عزل الرئيس الذي انتخبه. ولا يمكن التوصل إلى إجابة موثوقة عن سبب عدم قيامهم بذلك، ولكن هناك بعض التبريرات غير الشافية التي تقدم للباحث عن إجابة.
فيقال عن عدم نص الدستور على أحقية الشعب بعزل الرئيس إن المسافة بين الولايات بعيدة وتستغرق مدة طويلة لعزل الرئيس في زمن كانت وسائل النقل فيه بدائية. لن أسأل: وماذا عن زماننا؟ بل سأسأل: عن السبب في أن نفس هذه العوامل في ذلك الزمن لم تعق عملية التصويت والانتخاب فلماذا تعيق العزل؟!.
وهناك إجابة من قبيل: أنه من المرجح أن يتلقى عامة الناس أي حقائق تم الكشف عنها في تحقيق المساءلة من خلال مصادر إعلامية متحيزة، إما عبر قنوات الأخبار أو وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى هذا النحو، ستتمكن الشركات التي تدير هذه القنوات من ممارسة قدر كبير من السيطرة على عملية العزل.
ولكن إذا صوت السياسيون بالموافقة على العزل أو رفضه، فسيكون هؤلاء السياسيون مسؤولين أمام الجمهور الذي سيحكم عليهم بناء على الحقائق المتحيزة نفسها، لذلك لا أعتقد أن هذا مبرر منطقي.
بما أن الجمهور يقرر من ينتخب كرئيس وهو الذي صوت لترمب وأوصله للسلطة، فلماذا لا يستطيعون التصويت على عزل الرئيس الذي انتخبوه؟
حسب فهمي للموقف الأمريكي الآن من عزل الرئيس ترمب هو أن المساءلة عملية تشريعية أقرب إلى لائحة الاتهام الجنائية، وأن مجلس النواب ومجلس الشيوخ يؤلفان الهيئات التشريعية للولايات المتحدة. ولكن تبين أن محاكمة الخطأ التي قام بها ترمب كانت تدور حول السياسة الحزبية، ومن المحتمل تحديد نتائج المساءلة القانونية على حسب أي حزب يسيطر بأغلبية على مجلس النواب ومجلس الشيوخ بدلا من وجود محاكمة عادلة.
وبخصوص الدستور الأمريكي فإن واضعيه لم ينصوا على أن من حق الشعب عزل الرئيس الذي انتخبه. ولا يمكن التوصل إلى إجابة موثوقة عن سبب عدم قيامهم بذلك، ولكن هناك بعض التبريرات غير الشافية التي تقدم للباحث عن إجابة.
فيقال عن عدم نص الدستور على أحقية الشعب بعزل الرئيس إن المسافة بين الولايات بعيدة وتستغرق مدة طويلة لعزل الرئيس في زمن كانت وسائل النقل فيه بدائية. لن أسأل: وماذا عن زماننا؟ بل سأسأل: عن السبب في أن نفس هذه العوامل في ذلك الزمن لم تعق عملية التصويت والانتخاب فلماذا تعيق العزل؟!.
وهناك إجابة من قبيل: أنه من المرجح أن يتلقى عامة الناس أي حقائق تم الكشف عنها في تحقيق المساءلة من خلال مصادر إعلامية متحيزة، إما عبر قنوات الأخبار أو وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى هذا النحو، ستتمكن الشركات التي تدير هذه القنوات من ممارسة قدر كبير من السيطرة على عملية العزل.
ولكن إذا صوت السياسيون بالموافقة على العزل أو رفضه، فسيكون هؤلاء السياسيون مسؤولين أمام الجمهور الذي سيحكم عليهم بناء على الحقائق المتحيزة نفسها، لذلك لا أعتقد أن هذا مبرر منطقي.